{"uuid":"45fbbdc3-6856-4f05-b549-8c2757c0c281","displayName":"App\\Jobs\\SendFromCreateJob","job":"Illuminate\\Queue\\CallQueuedHandler@call","maxTries":null,"maxExceptions":null,"failOnTimeout":false,"backoff":null,"timeout":null,"retryUntil":null,"data":{"commandName":"App\\Jobs\\SendFromCreateJob","command":"O:26:\"App\\Jobs\\SendFromCreateJob\":6:{s:6:\"emails\";O:45:\"Illuminate\\Contracts\\Database\\ModelIdentifier\":5:{s:5:\"class\";s:21:\"App\\Models\\Newsletter\";s:2:\"id\";a:1:{i:0;i:1;}s:9:\"relations\";a:0:{}s:10:\"connection\";s:5:\"mysql\";s:15:\"collectionClass\";N;}s:7:\"content\";s:8307:\"<p style=\"text-align: right;\">تقديم:<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">يعود الجدل مرة أخرى حول القانون الإنتخابي وتعديلاته بعد طرح مسودة<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">جديدة للتعديل بناء على ما أورده المنهاج الوزاري لحكومة السيد السوداني في<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">المحور 23 الخاص بالتشريعات في تشرين الأول 2022 ، حيث تضمنت الإعتراضات<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">رفض التعديل المقترح والتمسك بالنظام الإنتخابي رقم 9 لسنة 2020 والذي لا<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">يسلم هو الآخر من النقد في العديد من الجوانب الفنية والإجرائية وطريقة<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">تقسيم الدوائر الإنتخابية فيه، في الوقت الذي لا يتم البحث من قبل الأطراف<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">المتنازعة عن حلول أخرى تنصف جميع الأطراف والتفكير خارج الصندوق للتوصل<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">الى حلول مبتكرة ونوعية لحل الإشكالية إعتمادا على دراسة تجارب مماثلة<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">لبعض الدول التي مرت بظروف مماثلة وموائمتها مع الواقع العراقي، ومع أن<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">كل ما تقدم لا يعد لوحده )في تقديرنا( جوهر الإشكالية، لأنه بالتحليل الدقيق<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">نعتقد أن جوهر الإشكالية القائمة هي إشكالية عدم حسم المجتمع لخياراته<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">تجاه طبيعة النظام السياسي الذي يطمح اليه، والتي تدعونا للبحث في أمور<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">أخرى أهم تثيرها المحاور الأساسية الآتية :<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">1 - هل يمكن في ضوء المعطيات الحالية الموجودة بنا ء ديمقراطية<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">حقيقية في العراق ؟<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">2 - لماذا يثير موضوع التعديل للقانون الإنتخابي في العراق دائما كل<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">هذا الجدل والإعتراض بين مكونات المجتمع ؟<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">3 - هل هناك رؤية موضوعية مستقبلية للحل؟ وما هي شروطها؟<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">Decem ل be اr 022 م 2, ق<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">بحث<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">إن الإجابة على هذه الأسئلة البحثية نعتقد انها توفر نواة لحلول واعدة، يمكن<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">أن تثرى بالإرادة الصادقة والنوايا الطيبة لتلمس أكثر الحلول ملائمة لتفاهم<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">مجتمعي عراقي داخلي يوفر حلا عادلا للإشكالية القائمة، ويؤسس لمشاركة<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">حقيقية دون إقصاء أحد، بعيدا عن لغة العنف والتفرد بالقرار.<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">هل يمكن في ضوء المعطيات الحالية الموجودة بناء ديمقراطية حقيقية<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">في العراق؟<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">من خلال دراسة تاريخ العراق الحديث منذ نشأة الدولة العراقية عام 1921 ولحد<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">الآن، نجد أن الإشكالية السياسية لا تتعلق بطبيعة النظام السياسي بالدرجة<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">الأولى، بقدر ما هي متعلقة بطبيعة المجتمع وحسم خياراته تجاه شكل النظام<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">السياسي الذي يطمح المجتمع والنخب السياسية لإقامته في العراق، فلأسباب<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">عديدة تأريخية وثقافية واقتصادية لا يوجد هناك إجماع للعراقيين على شكل<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">نظام الحكم الذي يجمعهم، وذلك بسبب إرتباط الأخير بشكل مباشر بمصالح<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">الطبقات الأساسية المكونة للمجتمع وتأثيرها المباشر في السلطات بحكم ما<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">يمتلكونه من سلطات محلية أو نفوذ ديني أو إقتصادي، مما يشكل عاملا لعدم<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">الإستقرار السياسي في حال تعارض مصالح هذه الطبقات مع السلطة بأي<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">شكل من الأشكا ل 1 .<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">وهكذا تراوحت العلاقة بين الطبقات المجتمعية الفاعلة والسلطة على<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">المستوى الداخلي قوة وضعفا إعتماد ا على قوة السلطة وضعفها، فكلما<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">1 حسن تركي عمير، إشكاليات التحول الديمقراطي في العراق: دراسة في الديمقراطية التوافقية، مجلة ديالى، العدد 58 ، 2013 ، 134 .<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">Decem ل be اr 022 م 2, ق<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">بحث<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">قويت السلطة أنحسر دور الطبقات المجتمعية والعكس بالعكس، وعلى<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">المستوى الخارجي أدى الفاعل الأجنبي )الإستعمار الإنكليزي( الدور الأبرز في<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">تغيير مسار الأحداث في تأريخ العراق، فجاء الإحتلال المباشر عام 1917 للبلاد،<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">ودوره لاحقا في تأسيس الدولة العراقية الحديث ة )الدولة &ndash; الأمة( عا م &ndash; 1921 ،<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">والتي أصطبغت بملامح ديمقراطية من وجود لأول دستور عراقي عام 1925 ،<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">وتعيين ملك للعراق ، فضلا عن أيجاد سلطات منحت الشرعية عن طريق إجراء<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">انتخابات عبر تشريع قانون انتخابي لهذا الغرض، ورغم المرور بعدد من الدورات<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">الإنتخابية خلال العهد الملكي إلا أن طبيعة التحول الحقيقي نحو مجتمع<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">ديمقراطي حقيقي لم تحصل، إذ بوجود الفاعل الخارجي المهيمن من جهة،<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">والتناقضات الداخلية للمجتمع العراقي من جهة أخرى، ظلت هذه الديمقراطية<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">قشرية دون أن تلامس الجوهر الحقيقي للديمقراطي ة 2 .<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">ان الديمقراطية لا يمكن أن تكون ناجزة في أي مجتمع مالم تحقق ثلاث مهام<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">رئيسية في المجتمع، وهي :<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\"><span style=\"color: #e67e23;\"><strong>أولا:<\/strong> <\/span>ترسيخ القيم السياسية القائمة على ثقافة مجتمعية ناهضة تؤمن بإحترام<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبعملية التداول السلمي للسلطة بعيدا عن<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">ممارسة العنف السياسي .<\/p>\r\n<p style=\"text-align: right;\">&nbsp;<\/p>\";s:5:\"title\";s:127:\"القانون الإنتخابي في العراق 2023 ... الإشكالية الحاضرة... والحلول الغائبة\";s:3:\"img\";s:63:\"\/uploads\/files\/shares\/WhatsApp Image 2023-04-23 at 19.14.38.jpg\";s:4:\"slug\";s:44:\"https:\/\/rewaq.alnefely.tk\/version\/1682587881\";s:5:\"delay\";O:25:\"Illuminate\\Support\\Carbon\":3:{s:4:\"date\";s:26:\"2023-04-27 12:37:10.063135\";s:13:\"timezone_type\";i:3;s:8:\"timezone\";s:12:\"Asia\/Baghdad\";}}"}}